لماذا لا يوجد مصنع أدوية في الكويت

أوائل الثمانينات أنشئت الشركه كويتيه لتصنيع وانتاج اصناف الدواء المختلفه بالكويت، وبعد تقريبا السنتين من العمل تم إغلاقها لعدم الجدوى الإقتصادية.

هنالك من يقول بعدم الجدوى وقد أثبتت تجربة الثمانينات ذلك وللأسباب التالية:

1. الكويت صغيرة الحجم، والتغطــية المحلــية لا تغطي الإنتاج.
2. لانه منتــج محــلي غير ذي ثقة!!
3. تكلفـــة الإنتاج مرتفعة وغير تنافسية 
4. لا يوجد مخابر متخصصة لضمان جودة المنتج.

لايقنعني هذا الكلام، يجب إنشاء مصنع للأدوية المتخصصة بدعم حكومي مباشر، وإذا كانت شركة مساهمة يكون أفضل.

إذا تخصص المصنع بإنتاج الأدوية المتداولة يوميا وبدعم حكومي من ناحية الحماية تنفي الحجة الأولى.

يستطيع المصنع أخذ توكيلات تصنيع أدوية معينة من الشركات الكبرى، وهذا يعطي الثقة لوجود آلية مراقبة الجودة، مع إعتماد مخابر الدولة الحديثة والمتوفرة لإعتماد هذه الأدوية.

يجب القيام بدراسة متأنية للموضوع من قبل وزارة الصحة ووضعه في برنامجها الإستراتيجي لتقدم الرعاية الصحية في الكويت.

كويت مديكس

شفافية الرعاية الصحية في دولة الكويت

أول الكلام


لقد قمنا بإنشاء هذه المدونة للمساعدة في إغناء معلومات الرعاية الصحية لدولة الكويت، من حيث تعميم مفهوم شفافية المعلومات الطبية في دولة الكويت، وسنتبعها بدول أخرى قريبا.
إن الرعاية الصحية الخاصة في كافة الدول تعتبر عملية إنسانية (كما نتمنى أن تكون) ولكن في الكثير من الحالات إن لم يكن أغلبها تعتبر عملية تجارية بحتة.
سوف نقوم بكل ما بإستطاعتنا حتى نتوصل الى مفهوم الشفافية الكاملة في نشر المعلومات الدقيقة عن تاريخ المراكز الصحية والعاملين فيها من أطباء.
هذه المعلومات تساعد المريض على الإختيار الصحيح، ما هي مؤهلات الطبيب، تاريخه الطبي الخ... هذه المعلومات من حقي أن أعرفها كمريض. كما من حقي أن أعلم ماهي المعدات المتوفرة في المستشفيات أو العيادات، وما نسبة النجاح والخطأ في المعالجات الطبية اللتي قامت بها هذه المستشفى أو العيادة أو الطبيب.
كما أننا سوف نتطرق لتكاليف المعالجة الطبية وشفافيتها، كما سوف نطالب بحق المريض بالتعويض عن التكلفة المدفوعة بدون وجه حق، وهنا مثالان حيان عن مثل هذه الحالات:
1. يذهب صديقنا الى المستشفى ليلا (قسم الطوارىء) وهو يشتكي من عدم توقف التحزيق (الهقة، الحزقة) (Hick-ups) وأنتهى بدفع مبلغ 80 دينار كويتي ولم يشفى، وذهب في اليوم التالي لنفس المستشفى ولكن طبيب أخر وانتهى بدفع مبلغ 70 دينار إضافي ليشفى، بعد أن أكد له الطبيب بأن إجراءات الطوارىء لم يكن لها داعي من تحاليل وإبرة التشنج والأدوية! إشتكى صديقنا ولكن لا حياة لمن تنادي.
هذه حادثة صغيرة أما أن تكون في غرفة العمليات لعمل قسطرة ويتوقف الطبيب عن العملية ويطالب أهل المريض بدفع مبالغ إضافية ليكمل لأنه إكتشف أن هنالك شرايين أخرى مغلقة!!!! وإذا لم تستطيعوا دفع المبلغ الإضافي فإنه لن يستطيع معالجة هذه الشرايين!!
سوف ننشر كل ما يصل إلينا من هذه الأخبار ونسمي الجهة أو الجهات بدون أية مواربة وشفافية ومستعدين لتحمل النتائج.
هادي حكيم